الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب - اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره - اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند مطابق ماده (27) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.
و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره ۱ - اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.
تبصره ۲ - آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۳ - درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره - در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.ادارات دولتي ذیربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.