رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه […]
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه کسب و کار در این صنف ایجاد شده است.
عبدالرحیم احمدی با تاکید بر لزوم دقیق پیگیری مشکلات ایجاد شده در این راستا گفت: همانگونه که مشخص است ما در کشور تولید ساعت مچی نداریم و این کالا کاملاً وارداتی بوده و از طریق نمایندگی های رسمی و واردات اجناس مربوط از خارج از کشور صورت می پذیرد که شرایط کنونی مشکلات زیادی را فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: شاکیان اصلی اتحادیه را واردکنندگان ساعت تشکیل می دهند؛ چراکه به جهت عدم صدور مجوز واردات نمی توانند مطابق معمول کالا وارد کرده و دچار وضعیت اسف باری شده اند؛ لذا امکان تغذیه فعالان این صنف وجود ندارد و اعضا نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه خود رغبتی نداشته و اتحادیه در اداره هزینههای جاری دچار مشکل شده است.
احمدی در ادامه افزود: روند رو به نزول شرایط اقتصادی اعضای صنف بر همه موضوعات اتحادیه تاثیر سوء گذاشته است؛ ضمن اینکه دستمزد کارمندان مطابق قانون کار افزایش یافته و حاملهای انرژی (آب- برق- گاز-تلفن) گران شده و توان اتحادیه را برای رفع مشکلات پایین آورده است.
وی افزود: هیات مدیره اتحادیه دوشنبه هر هفته پس از اتمام جلسه به طور منظم به شرکتهای واردکننده مراجعه میکنند تا از نزدیک مشکلاتشان را بشنوند، متاسفانه همه شرکتها متفقالقول از عدم صدور مجوز ثبت سفارش و امور گمرکی شکایت دارند، البته برخی از واردکنندگان می توانند با ارز آزاد کالا را وارد کنند اما این روش با قوانین وزارت صنعت و معدن و امور گمرکی در تضاد است، لذا برای ادامه حیات باید راهی را جستجو نماییم.
احمدی با اشاره به بیکاری بسیاری از افراد شاغل در صورت عدم رفع مشکلات موجود گفت: حداقل سیصد هزار نفر در مشاغل مرتبط با ساعت مشغول به کار هستند از جمله فروشندگان- تعمیرکنندگان- واردکنندگان-ویزیتورها و… که با ادامه روند رکود و عدم ثبت سفارش این تعداد به دیگر بیکاران کشور اضافه می شود در حالیکه دولت می تواند با اختصاص تنها ۲۰۰ میلون تومان ارز نیمایی باعث رشد و رونق و شکوفایی صنف و جلوگیری از بیکاری گردد.
وی تصریح کرد: به نمایندگی از سوی عده کثیری از فعالان این صنف بر این باور هستم که با تدبیر و ایجاد راه حل و مساعدت اتاق اصناف تهران می توانیم بر موانع موجود فائق آییم.