رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت با اشاره به وضعيت صنف متبوع خود و ايجاد بستر مناسب براي واردات ساعت گفت: دولت شرايطي را فراهم نمايد که تاجران به راحتي بتوانند ساعت را وارد نمايند تا ورود اين کالا دچار دست اندازهاي کالاي قاچاق نشود، هر فردي نياز به ساعت دارد و نمي توان گفت که اين کالا لوکس و غير ضروري است .عبدالرحيم احمدي رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران بيان کرد: ساعت با شرايط فعلي به سختي وارد مي شود. با توجه به اينکه ساعت  جزو کالاهايي است که کوچک، کم حجم و نقل و انتقال آن راحت انجام مي شود لذا به راحتي قابل قاچاق بوده و از سوي ديگر به آساني توسط مسافر به داخل کشور وارد مي گردد،  لذا دولت شرايطي را فراهم نمايد که تاجران بتوانند بدون دغدغه اين کالا را وارد نمايند تا دچار دست انداز هاي کالاي قاچاق نشود، هر فردي نياز به ساعت دارد و نمي توان گفت که اين کالا لوکس و غير ضروري است .احمدي در ادامه گفت: در صورت واردات انواع ساعت مچي از کشورهاي سوييس  ۳۰درصد، ژاپن ۲۰ درصد و چين ۵۰ درصد وارد مي شود. در داخل کشور ساعت مچي ساخته نمي شود. قاب ساعت هاي ديواري و روميزي در داخل ساخته و موتور آن وارداتي است.وي همچنين گفت: امروزه با توجه به گراني بسيار ارز،ساعت هايي با قيمت بالا خواهان ندارد ، لذا تجار در خارج از کشور با مبادله پاياپاي، ساعت را وارد مي کنند. اين کالاها مي تواند فرش- زعفران- لبنيات و کالاهاي پتروشيمي باشد .احمدي افزود: صنف ساعت تسهيلات کرونايي را دريافت نکرده است، دولت مي تواند با لحاظ بخشش هاي مالياتي و بيمه اي ، اصناف را در اين شرايط ياري نمايد تا بتوانند به زندگي صنفي خود ادامه دهند.

منبع: اتاق اصناف تهران