رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش شرط تحقق چنین وضعیتی را اجرای قانون شفافیت در کشور عنوان کرد و گفت: تحقق ظرفیت واقعی نظام مالیاتی بدون ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی میسر نخواهد بود و این قانون درخصوص همه دستگاه ها و کلیه صاحبان درآمد باید اجرایی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی تنها حدود چهار درصد است، گفت: بیش از ۱۰۰ برابر این سهم، ما مشکل و دغدغه و نگرانی از سوی اصناف را شاهدیم که به مجلس ارجاع می شود و امیدواریم قانون با شیوه و بیان مناسب اجرایی شود و خواسته ما از مدیران مالیاتی به ویژه مدیران استانی آن است که به وضعیت مودیان توجه بیشتری کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تصویب کلیات لایحه صندوق مکانیزه فروش در مجلس گفت: ظرف هفته آینده این لایحه به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد و امیدواریم پس از تصویب این لایحه، قانون صندوق مکانیزه فروش تا دو ماه آینده به دولت ابلاغ شود تا در سال ۹۷ در کشور اجرایی شود.
وی همچنین در خصوص وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: کلیات این لایحه تصویب و جزییات لایحه نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد که امیدواریم هر چه سریعتر تصویب و اجرایی شود.
پورابراهیمی از تعامل و همکاری مطلوب سازمان امور مالیاتی کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون حل و فصل مشکلات و نگرانی های مربوط به حوزه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: افزایش تعامل این سازمان با اصناف و اتاق ‌های بازرگانی، بسیار راهگشا خواهد بود و ما نیز تلاش می کنیم فضای مجلس را نیز مدیریت کنیم و البته فضای جامعه نیز باید به درستی مدیریت شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بر ضرورت اجرایی شدن هر چه سریعتر طرح جامع مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: طرح جامع مالیاتی زیربنای شفافیت اقتصادی است و سازمان امور مالیاتی با برنامه ریزی مناسب باید مرحله نهایی آن که اجرای نرم افزار یکپارچه مالیاتی است را عملیاتی کند.
وی همچنین با اعلام پیگیری موضوع عدم همکاری برخی دستگاه ها در ارایه اطلاعات سامانه های در اختیار که براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ملزم به ارایه اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند، خاطرنشان کرد: هر موضوعی که در ارتباط با شفافیت نظام اقتصادی کشور از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود، در ایده آل ترین شکل خود پیگیری خواهد شود. پورابراهیمی همچنین در بخشی از سخنان خود به اهمیت موضوع ارتقای سلامت نظام اداری اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد از اولویت های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است و شفافیت قوانین و مقررات باعث کاهش فساد در این دستگاه خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر آنکه، ما آمادگی داریم تا هر آنچه که باعث موفقیت حوزه اقتصادی کشور می شود را در قالب مجوز مجلس به دولت اعطا کنیم، اظهارداشت: اختیاراتی که مجلس به دولت می دهد در نهایت باعث خواهد شد تا دولت بتواند در جنگ اقتصادی که در جریان است، بهترین آرایش اقتصادی را بگیرد.