......... 
......... 
ئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت با اشاره به وضعيت صنف متبوع خود و ايجاد بستر مناسب براي واردات ساعت گفت: دولت شرايطي را فراهم نمايد که تاجران به راحتي بتوانند ساعت را وارد نمايند تا ورود اين کالا دچار دست اندازهاي کالاي قاچاق نشود، هر فردي نياز به ساعت دارد و نمي توان گفت که اين کالا لوکس و غير ضروري است.
عبدالرحيم احمدي بيان کرد: در صورت واردات انواع ساعت مچي از کشورهاي سوييس ۳۰درصد، ژاپن ۲۰ درصد و چين ۵۰ درصد وارد مي شود. در داخل کشور ساعت مچي ساخته نمي شود. قاب ساعت هاي ديواري و روميزي در داخل ساخته و موتور آن وارداتي است.
احمدي افزود: صنف ساعت تسهيلات کرونايي را دريافت نکرده است، دولت مي تواند با لحاظ بخشش هاي مالياتي و بيمه اي، اصناف را در اين شرايط ياري نمايد تا بتوانند به زندگي صنفي خود ادامه دهند.
از سال 1345 اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود .
هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ، 1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .
