به گزارش عصرزمان در ابتدای این نشست عبدالرحیم احمدی رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه به طور جداگانه مشکلات و مسائل مبتلابه صنف را بازگو نموده و با تاکید بر اوضاع دشوار کنونی صنف ساعت خواستار پیگیری و مطالبه حقوق اعضای خود از سوی هئیت رئیسه اتاق در مراکز ذیربط شدند.
شایان ذکر است بنا به اظهارات اعضای هئیت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت، اکثریت اعضای این صنف مشمول بند جیم و تک فروش بوده و با توجه به اینکه تک محصولی می باشند، شرایط کنونی اقتصاد، بحث واردات و مسائل مربوط به گمرک و طولانی بودن پروسه ترخیص کالا، هزینه های سرسامآور متعدد و تداخل صنفی با وجود تک رسته ای بودن این اتحادیه، آنها را در وضعیت وخیم و پیچیدهای قرار داده است.
بر این اساس اعضای هئیت مدیره با تشریح وضعیت صنف، خواهان پیگیری و رسیدگی به مطالبات اعضای صنف متبوع خود به شرح ذیل شدند:
هماهنگی با بانک مربوطه جهت اختصاص ۱۵۰میلیون دلار الی ۲۰۰ میلیون دلار ارز جهت واردات و احیای صنف طی سال
الحاق رسته فروش بدلیجات مربوط به ساعت با توجه به تک محصولی بودن صنف و اینکه بیشتر ساعتهای وارداتی همراه با زیورآلات جانبی می باشد
تسهیل در ترخیص کالا از گمرک( توقف کالاهای صنف به مدت ۶ الی ۸ ماه در گمرک) با عنایت به اینکه ساعت های برند با طولانی شدن مراحل ترخیص از مد افتاده و مشتری خود را از دست می دهند و این به زیان صنف منجر می گردد.
جلوگیری از ورود کالاهای فیک با استناد بر نام برندهای معروف از طریق گمرک
رسیدگی به موضوع و جلوگیری از تداخل صنفی برخی از واحدهای صنفی خرازی فروشان نسبت به فروش ساعت
در ادامه این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اوضاع و شرایط کنونی اقتصاد، بسیاری از اصناف اصیل و واقعی را که سلامت کار می کنند با چالش های بسیاری روبهرو کرده است هر چند که عدهای فرصتطلب با عنوان اصناف به هر طریق ممکن و بدون رعایت قانون و موازین کار خود را انجام می دهند.
قاسم نوده فراهانی تاکید کرد: بدون شک اتاق اصناف، با توجه به تک محصولی بودن فعالیت این صنف مسایل مطرح شده را با هماهنگی اتحادیه از طریق مراکز ذیربط پیگیری خواهد کرد.
