البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که استمرار تحریم ها چالش برانگیز است و مستلزم مدیریت مدبرانه در امور مختلف به ویژه اصناف کشورمی باشد. از ناحیه صنف ساعت که مربوط به حیطه فعالیت ما می باشد تأثیرات قابل تأملی را متحمل شده ایم . افزایش نرخ ارز و عدم مجوز واردات به تجار شرایط پیچیده ای را رقم زده. حدود 400 هزار واحد صنفی تحت پوشش صنف ساعت و تحت عنوان ساعت فروشی اعم از مچی و دیواری و تعمیرات در کشور مشغول فعالیت هستند. کانال تغذیه این مراکز از طریق تجار ذیصلاح می باشد که در حال حاضر بعلت عدم ثبت سفارش و مجوز واردات در شرایط مطلوبی نیستند و بعضا بعلت رکود بازار و پایین آمدن قابل توجه درآمد، تحمل هزینه ها اعم از حقوق و دستمزد و بیمه کارمندان و هزینه های جانبی ، به تعدیل نیروی کار، تغییر شغل و تعطیلی واحد های صنفی ختم می شود. تولید کنندگان ساعت دیواری بعلت نبود مواد اولیه ضمن مراجعه به اتحادیه ساعت از عدم تأمین مواد اولیه شکایت دارند . در بخش تعمیرات ساعت مشکلات عدیده ای بعلت نبود قطعات یدکی ایجاد شده است. ساعت هاییکه بطور رسمی وارد می شوند شامل خدمات پس از فروش هم هستند و از آنجاییکه قطعات یدکی وارد نمی شود ، بخش خدمات جوابگوی مشتریان نمی باشد. مثالی ساده و چالش برانگیز اینکه باتری ساعت مچی کمیاب و گران شده ....
لذا از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران طلب یاری و مساعدت می نماییم که با توجه به شرایط کنونی صنف ساعت بذل عنایت کنند تا نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش ساعت مچی، باتری، بند و قطعات یدکی مربوطه اقدامات مقتضی میسر گردد.
و من الله التوفیق
عبدالرحیم احمدی
